به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اجتناب دولت از پرداخت تسهیلات مستقیم به بنگاه‌ها/ تعویق در پرداخت‌ها بهترین راه حمایت از کسب‌کار‌ها

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۶۸۸۴

اقتصادآنلاین-فاطمه اکبرخانى؛ علیرضا توکلى در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه بسته پیشنهادى اقتصاددانان به دولت در شرایط فعلى کشور یک بسته کاملا مثبتی است، اظهار کرد: از این جهت که براى اولین بار تعدادى از اقتصاددانان یک راه‌حلى را به صورت اقدامات اجرایى با عدد و رقم پیشنهاد کرده‌اند، نقطه قوت این بسته است؛ همچنین این پیشنهادات از نظر اجرایی کاملاً قابل اجراست و اگر تصور می‌شود که مثلاً کمک های معیشتی و پرداخت وام به افراد مختلف متناسب با شرایط درآمدی‌شان تا حدودی غیر اجرایی است، به خاطر این است که دولت در گذشته مقدمات اجرایی این موضوع را فراهم نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توکلى ادامه داد: به طور مثال طى سال‌هاى اخیر در وزارت رفاه تلاش‌هاى بسیاری براى راه‌اندازى بانک اطلاعاتی جامع ایرانیان انجام شد، این بانک اطلاعات بسیار خوبی دارد اما از آن به درستى استفاده نشده است چراکه اگر ما قبل از ویروس کرونا از این بانک اطلاعاتی در زمینه حذف یارانه‌ها و اصلاح پرداخت‌ها برمبنای درآمد افراد استفاده درستی می‌کردیم، هم اشکالات آن مشخص می‌شد و هم اعتماد مردم و حاکمیت به آن افزایش پیدا می‌کرد و در این شرایط سخت می‌توانستیم از آن استفاده کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادى به کارکرد مثبت فروشگاه‌هاى آنلاین در شرایط شیوع این بیمارى اشاره کرد و گفت: فروشگاه‌های اینترنتی که در این سال‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به وجود آمده‌اند، در شرایط فعلى کارکرد اصلی خودشان را انجام دادند؛ یعنی اولاً باعث شدند تقاضایی برای شرکت‌ها و کارخانه‌ها وجود داشته باشد و هم بدون اینکه مردم در خیابان حضور پیدا کنند و در معرض ارتباط با یکدیگر و انتشار ویروس قرار گیرند، کالاها و مایحتاج موردنظرشان را فراهم کنند، به همین ترتیب این نمونه نشان می‌دهد که اگر مقدمات و بستر‌سازی لازم را انجام ندهیم در شرایط اضطراری نمی‌توانیم انتظار کارکرد مناسب داشته باشیم.

توکلى درباره اقدامات موجود براى حمایت از کسب‌و‌کارها در شرایط فعلى توضیح داد: حمایت از کسب‌و‌کارها کار پیچیده‌ای است چراکه هرکدام از آن‌ها مختصات خاص خودشان را دارند، بنابراین پیچیدن یک نسخه‌ای که برای همه آن‌ها مناسب باشد کار مشکلی است؛ طبیعتا ممکن است در این گذر با بنگاه‌هایی مواجه شویم که می‌خواهند ناکارآمدی و شکست‌های گذشته خود را در این شرایط و در قالب گرفتن ‌وام‌های دولتی جبران کنند و این یکی از احتمالات خطر و آسیب‌هایی است که ممکن است از این طرح حادث شود.

او افزود: بهترین راهکار این است که ما بتوانیم به اقتصاد کشور از لایه پایین یعنى به مردم کمک کنیم تا خود مردم به صورت متناسب بتوانند تعادل‌های اقتصادی را در بخش‌های مختلف ایجاد کنند؛ همچنین بهترین کمکی که می‌توان به بخش اقتصادی کرد، به تعویق انداختن پرداخت مالیات‌ها و بیمه‌ها است، هرچند اگر شرایط اقتصادی ما نرمال‌تر بود قطعاً این پیشنهاد را هم نمی‌کردیم اما از آنجا که ساختار بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما در کشور درست چیده نشده الان هم نمی‌توانیم از آن‌ها انتظار داشته باشیم که درست عمل کنند.

توکلى تصریح کرد: به شخصه با هرگونه پرداخت تسهیلات مستقیم به بنگاه‌ها کاملاً مخالفم چراکه فساد این گونه اقدامات بسیار زیاد است، بنابراین صرفا به تعویق انداختن پرداخت‌ها راهکار حمایتى مناسبى است.

این کارشناس به مشکلات اقتصادى کشور و فشار مضاعف کرونا اشاره کرد و گفت: کشور ما از قبل با مشکلات اقتصادی و کسری بودجه مواجه بود و با وجود کرونا از دو جهت یکی اینکه قیمت نفت و درآمدهاى دولت کاهش پیدا کرد و دیگر اینکه کرونا هزینه‌هایى را بر کشور تحمیل می‌کند، بیشتر در معرض خطر قرار گرفته و این موضوع هیچ راه فرار و جلوگیری ندارد اما اینکه دولت با استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق و هر روش دیگری بخواهد کسری بودجه خود را تامین کند کشور را در آینده با تورم و افزایش نقدینگی مواجه خواهد کرد اما با توجه به شرایط اضطراری کنونی، عبور از این بحران اولویت اول ما است، حتی اگر لازم باشد باید در ماه ها و یا سال های بعدی اندکی تورم را به خاطر این مسئله تحمل کنیم.

توکلى خاطرنشان کرد: امیدوارم از این شرایط درس بگیریم، همانطور که همه کشورها برای حالت‌های اضطراری ذخایر در نظر می گیرند، به عنوان مثال کشاورزان را در مقابل خسارت ناشی از خشکسالی یا آفات و زلزله بیمه می‌کنند و بعدها بیمه به آن‌ها کمک می‌کند؛ بنابراین ساختار حاکمیت ایران نیز باید به این سمت حرکت کند که دسته‌های بیمه‌ مناسبی برای خود تعریف کرده تا در این شرایط اضطرارى غافلگیر نشویم و بتوانیم بهترین عکس العمل را در مقابله با بحران‌های پیش آمده به کار گیریم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: درآمد مالیات مشکلات اقتصادی نقدینگی وزارت رفاه پرداخت وام کمک های معیشتی بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۶۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگاه قضایی به فعال شدن ۷۸ بنگاه راکد اقتصادی در کرمان کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، صبح چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: از سوی قوه قضائیه ۸ هدف به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است که در دادگستری کل استان کرمان در جهت تحقق این اهداف کارگروه‌های تخصصی با محوریت معاونین قضائی تشکیل شده و برنامه‌ها در حال انجام و پیگیری است.

وی افزود: تحقق این اهداف، بخشی مربوط به درون سیستم قضائی و بخش بزرگ‌تر آن مستلزم همکاری دیگر نهادهای متولی از جمله دستگاه‌های اجرایی استان می‌باشد.

عالی‌ترین مقام قضائی در استان کرمان افزود: برنامه‌های ابلاغی دولت، برنامه محور و طبق یک برنامه ریزی بوده و در دولت هم این موضوع مورد دقت و توجه قرار دارد.

وی بر اجرای قانون حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: حدنگاری اراضی ملی استان کرمان به اتمام رسیده و در سال جاری که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که نقش ویژه‌ای در امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی دارد در اولویت است.

حجت الاسلام حمیدی، ادامه داد: ۷۴۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در جنوب و شمال استان کرمان وجود دارد که از میزان تاکنون برای ۲۳۷ هزار هکتار از این اراضی سند مالکیت حد نگار صادر شده است که تحقق ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: با توجه به فرا دستگاهی بودن حدنگاری، بایستی منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی همکاری‌های بیشتری با سازمان ثبت اسناد و املاک به عمل آوردند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۲۴۲ هزار هکتار از سطح زیر کشت استان کرمان را اراضی ملی تصرفی اشخاص تشکیل می‌دهد که باید با اقدام فوری امور اراضی از مساحت کشاورزی کسر شود.

حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اینکه میزان تحقق حدنگاری کشاورزی با رسیدن به ۴۷ درصد، به میانگین کشوری نزدیک می‌شود افزود: در پیشبرد حدنگاری اراضی کشاورزی نیاز به کمک و همکاری استانداری می‌باشد و در صورت توفیق و اتمام حدنگاری از ورود بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری به سیستم قضائی نیز جلوگیری خواهد شد.

کد خبر 6100232